به نقل از «تسنیم»

حوادث ناشی از کار سالانه ۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را هدر می‌دهد

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۷۸۹۸

معاون روابط کار از کاهش ۱۴درصدی حوادث شغلی در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت:تأثیر حوادث ناشی از کار و بیماری‌های کار بر تولید ناخالص داخلی کشور ۴ درصد است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نیروی انسانی در محیط کار و کارگاه‌ها از عوامل مهم تولید و پایداری یک بنگاه به شمار می‌رود، بنابراین ارتقای ایمنی و حفظ نیروی کار از عوامل بسیار مهم است که کارفرمایان برای پایداری تولید و کاهش هزینه ناشی از حوادث باید شرایطی در کارگاه‌ها و محیط کار فراهم کنند که علاوه بر حفظ سلامتی نیروی کار، به پایداری تولید و حفظ تجهیزات تولید کمک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی 1981 (1360) و سند الحاقی (پروتکل) 2002(1381) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی آبان ماه سال گذشته از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که پس از تایید در شورای نگهبان در تاریخ 15آذرماه 1400جهت اجرا ابلاغ شد.

بر اساس مقاوله نامه 155سازمان جهانی کار هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه های ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار باید تدوین و اجرا کند و به طور دوره ای مورد بازنگری قرار دهد.مقوله بهداشت همواره به عنوان یکی از شاخص های اصلی تأمین رفاه اجتماعی مطرح بوده و توجه به سلامت نیروهای کار در دستور کار دولت ها قرار داشته است.

ایران به‌عنوان هفتاد‌و‌هفتمین کشور در 18بهمن‌ماه سال 1401به این مقاوله‌نامه پیوست و قرار است اولین گزارش عملکرد را در 18بهمن‌ماه سال 1403به سازمان بین‌المللی کار (ILO) ارائه کند.

مجلس شورای اسلامی لایحه مقاوله‌نامه را در 15آذرماه 1400تصویب و در تاریخ 21آذرماه 1400رئیس‌جمهور این لایحه را ابلاغ کرد. همچنین این آیین‌نامه در تاریخ 22 فروردین‌ماه 1401در شورای عالی حفاظت فنی و در روز 27اردیبهشت‌ماه 1402در هیئت وزیران به تصویب رسید.

علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، اظهار داشت: لایحه پیوستن ایران به مقاوله‌نامه 155 سازمان بین‌المللی کار در آذرماه 1400 در مجلس تصویب و پس از آن از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

وی گفت: در دولت سیزدهم به مقاوله نامه 155ایمنی و بهداشت شغلی سازمان بین المللی کار پیوستیم و با این پیوستن، به نوعی وظیفه ما در حفظ و صیانت از نیروی کار، سنگین تر می شود. تا به حال طبق قانون کار واحدهای بالاتر از 25نفر ما موظف به تشکیل کمیته های حفاظتی بودند و ارزیابی ریسک در کارگاه ها، خودارزیابی، بازرسی و گوشزد کردن نکات را انجام می دادند تا بتوانند از سرمایه مادی و نیروی کار کشور صیانت کنند.

رعیتی فرد ادامه داد: اما بعد از پذیرش این مقاوله نامه و آیین نامه ای که در دولت تصویب شد؛ وزارت کار به عنوان مقام دارای صلاحیت موظف به حفظ و صیانت از تمامی کسانی که در کشور فعالیت اقتصادی دارند، شده است تا بتواند هم فرهنگ ایمنی را در کشور ارتقا دهد و هم حوادث ناشی از کار را به حداقل برساند.

معاون روابط کار بیان کرد: اگر نتوانیم سرمایه مادی و نیروی انسانی کشور را حفظ کنیم قطعا دچار خسران زیادی خواهیم شد. طبق آمار سازمان جهانی کار، سالانه 4درصد از تولید ناخالص ملی کشورها برای حوادث ناشی از کار هزینه می شود که برخی از این حوادث نمایان و بارز هستند و برخی نیز همچون بیماری های شغلی، پنهان هستند و می توانند باعث تحمیل هزینه های زیادی به افراد و حوزه درمانی کشور می شود.

وی گفت:در سال های گذشته در حدود 800نفر فوتی بر اثر حوادث کار در کشور داشته ایم و بیش از ده هزار مورد حوادث ناشی از کار داشته ایم که آمار بالایی است و اگر با آن 4درصد تولید ناخالص ملی حساب کنیم، تقریباً با بیماری های شغلی که سازمان های حمایتی در کشور، تحت پوشش دارند تقریباسالانه 20میلیارد دلار هزینه های آشکار و پنهان مربوط به حوادث است. همچنین سالانه حوادث و تصادفات 60هزار نفر به جامعه هدف سازمان بهزیستی می افزاید که لازم است در حوزه های مختلف با کمک آموزش و استفاده از ظرفیت های جهانی و آموزش های به روز بتوانیم به نقطه صفر کردن حوادث نزدیک شویم.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ایمنی و بهداشت شغلی حوادث ناشی از کار تولید ناخالص مقاوله نامه نیروی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۷۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۳ درصدی حوادث منجر به فوت در استان اصفهان/ ۵۰ درصد فوتی‌های کشور مربوط به بخش ساختمان

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال گذشته ۷۵۶۰ حادثه در سطح کشور در کارگاه‌ها رخ داده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ با پنج درصد کاهش روبه‌رو بودیم؛ آمار حوادث منجر به فوت در استان اصفهان نیز کاهش سه درصدی نسبت به سال قبل داشته است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، احمدرضا پرنده امروز _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش اهمیت، نقش و جایگاه HSE در مدیریت شهری با تاکید بر اینکه در جمع کسانی هستیم که نجات بخش جان انسان‌ها هستند، اظهار کرد : جنس همه ما کار کردن برای همنوعان خود آن هم با جان و دل است.

وی با تقدیر از مدیریت شهر کلان‌شهر اصفهان در شکل دادن تشکیلات HSE که پیشرو بوده‌اند، افزود: در کشور ۸۰۰ بازرس کار و یک میلیون و ۳۵۰ هزار کارگاه داریم، سالانه ۴۰۰ هزار مورد بازرسی در این کارگاه‌ها انجام شده است، اما تعداد بازرسان کفایت این تعداد کارگاه‌ها را نمی‌کند.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه با تقسیم‌بندی، کارگاه‌های پرخطر را در اولویت قرار دادیم، گفت: سال گذشته ۷۵۶۰ حادثه در سطح کشور در کارگاه‌ها رخ داده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ با ۵ درصد کاهش روبه‌رو بودیم.

وی ادامه داد: ۵۰ درصد فوتی‌ها در کشور به بخش ساختمان اختصاص دارد، آمار حوادث منجر به فوت در استان اصفهان نسبت به سال گذشته با کاهش سه درصدی روبه‌رو بوده است.

پرنده با بیان اینکه شهرداری‌ها می‌توانند به ما در اعلام مردم موارد کارگاه‌های غیر ایمن کمک کند، یادآور شد: سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی سند ۱۵۵ مقاوله نامه سازمان بین‌المللی کار را در بخش ایمنی و بهداشتی شغلی پذیرفت، بر اساس آن وظیفه هر وزارتخانه پیش‌بینی شده است و در این راستا کمیته راهبردی آن در وزارت کار شکل گرفته است.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: قرار است آمار کل حوادث در کشور چه مشمول قانون کار و چه غیره و وضعیت بیماری‌های شغلی در کشور و اینکه کارگران معدن دچار چه بیماری می‌شوند، تهیه شود؛ ما به دنبال آمار سازی نیستیم بلکه می‌خواهیم از نتایج آماری برای سیاست گذاری در راستای پیشگیری از حوادث و بیماری شغلی استفاده کنیم.

پرنده ادامه داد: می‌طلبد پیمانکاران مرتبط با حوزه شهری صلاحیت ایمنی را از وزارت کار داشته باشند برای ایمنی کارگران کمیته حفاظت تشکیل شود.

وی تصریح کرد: در راستای مکانیزه شدن حمل زباله و خدمات شهری با هدف کاهش فوتی‌ها در بخش کارگران خدمات شهری تحولی ایجاد شود، به طور قطع ایمنی و ارتقای شاخص‌های آن هزینه دارد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ارتقای ایمنی راز موفقیت ما است؛ در این راستا همه شهرها یک متخصص و مسئول ایمنی داشته باشند و البته این حوزه تقویت شوند.

پرنده با تاکید بر اینکه نگاه ایمن در همه جامعه رسوخ یابد و شهرداری‌ها هم دیدشان ایمن باشد، تصریح کرد: به معاون وزیر کشور پیشنهاد کردیم در پروژه‌های شهری که به بخش خصوصی واگذار می‌شود، هزینه ایمنی دیده شود.

وی ادامه داد: شهرداری‌ها بخشی را ایجاد کنند از نیروهای خود بخواهد نواقص غیر ایمن را در شهر به شهرداری اعلام کنند و در ازای آن جایزه هم بدهند، البته قبل از آن نیروها با مصادیق غیر ایمن آشنا شوند که با توجه به ظرفیت استان اصفهان و داشتن ۲۵۰۰ کمیته حفاظت و ایمنی می‌توان از آن بهره برد.

کد خبر 750103